هل لديك كاميرات المراقبة بالمنزل ؟؟؟؟

منذ فترة ليست طويلة ؛ بدأت كاميرات المراقبة بالانتشار في العالم اجمع ، ولم تعد هذه الكاميرات تقتصر على دوائر الدولة الرسمية بل أصبحت تستخدم وبشكل مكثف من قبل جهات ومؤسسات خاصة و حتى من اجل حماية المنزل و الانذار من دخول اللصوص .

عزيزي الزائر إذا كنت ذاهباً إلى مجمع أو محل تجاري راقي فعليك أن تبتسم حيث أن صورة لابد أن تلتقط لك من إحدى الكاميرات المنتشرة في بعض هذه المجمعات ، أوالمحلات الراقية .

كذلك لوحظ في الآونة الأخيرة نصب بعض الكاميرات على أبراج تقوية الإرسال الهاتفي المنتشرة في أرجاء العاصمة مسقط ، ناهيك عن الكاميرات المنصوبة على بعض أسطح الوزارات والمباني الشاهقة في روي والخوير والقرم والغبرة ، وفوق بعض الجسور المتفرقة ، وفي الفنادق والمطار كما تقوم بعض الشركات الخاصة بنصب كاميرات مراقبة أمام مداخلها ! ؟

لا اعتراض على هذه الكاميرات من حيث المبدأ ، طالما أن الضرورة الأمنية تستدعي وجودها ، فالحفاظ على سلامة المواطن وراحته عملٌ مقدس ، ولكن السؤال الذي يتبادر في ذهن المواطن ما هي الضوابط التي تحكم عمل هذه الكاميرات التي تصوره ليل نهار ؟ وكيف يعرف أن صوره لن تصل إلى أيدي ( غير مخولة ) بالاطلاع عليها ؟! وما هي الضمانات التي تعطى له للحفاظ على حريته الشخصية وخصوصيته في مثل هذه الحالات ؟

ثم نتسائل ما هي الضوابط التي وضعت على المؤسسات التي تستخدم كاميرات المراقبة ، وما هي العقوبات التي سنت في حالة إساءة الاستخدام ؟ وما هي المدة الزمنية التي تحتفظ فيها الجهات المصورة بهذه الصور ؟!

يقول بعض الأخوة القانونيين أنه لابد من إصدار تشريع ينظم استعمال كاميرات المراقبة سواء تم ذلك من جهات عامة أو خاصة ، ولابد من وضع ضوابط قانونية تكفل حقوق جميع الأطراف ، علما أنه – وبحسب اطلاعي المتواضع ، وأرجو أن تصححوا لي إن كنت مخطأً – لا يوجد حتى الآن أي قانون في السلطنة يخول لأي جهة وضع كاميرات مراقبة وتصوير الأفراد .

الخوف كل الخوف أن يؤدي الانحراف في استخدام هذه التقنية إلى عواقب وخيمة ، كما رأينا في دول مجاورة ، خصوصا مع تنوع أشكال وأحجام ومميزات كاميرات التجسس ، بحيث أصبح بعضها لا يتعدى حجم أصغر أصبع ، وربما أقل ! ، فربما شاهد بعضكم تصوير نساء عاريات في دورات المياه أو غرف الملابس ، كذلك يستخدم بعض المرضى هذه الكاميرات في تصوير الاعتداء الجسدي أو اللفظي على بعض الأشخاص ومن ثم بثه على شبكة الانترنت أو أجهزة الهواتف النقالة في مشاعر سادية مريضة .

وعلى ما تقدم ، نرجو من الجهات التي يعينها هذا الموضوع - وهي كثيرة - إلى ضرورة الإسراع في معالجته وفق ضوابط وأسس واضحة بدلا من الضبابية التي تحيط به في الوقت الحالي ، كما أني من مؤيدي وضع كاميرات مراقبة داخل بعض الوحدات الخدمية في الدولة لضمان قيام موظفيها بواجباتهم تجاه المواطنين على أكمل وجه ...